4 / 2 / 1380 سه‌شنبه درس شمارهء ( 317 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : بحث در ادامهء مسأله 43 عروه بود كه اگر كسى دو خواهر را براى خود عقد كرد و تقدّم و تأخر عقد آنها براى او معلوم نيست . آيا مىتوانيم با تمسك به لا ضرر و لا حرج بگوييم بر شوهر واجب است كه آنها را طلاق بدهد ؟ تا دچار ضرر و حرج نشوند ؟ ! در اين جلسه ضمن بيان مفاد لا ضرر خواهيم گفت كه لا ضرر همانطورى كه بر احكام واقعيه حكومت دارد بر احكام ظاهريه هم حكومت دارد و مىتواند وجوب احتياط را كه موجب ضرر شده است بر دارد . ادامهء بررسى اين دليل را به جلسه آينده موكول مىكنيم . * * * مرحوم سيد فرموده‌اند : اگر مردى با دو خواهر ازدواج كرده و تقدّم و تأخّر دو ازدواج را نسبت به هم نمىداند و از تاريخ هر دو نيز بىاطلاع است ، مرد بايد - تا بعد از طلاقِ هر دو يا طلاق زوجهء واقعى ، و تزويج يكى از آنها پس از خروج ديگرى از عدّه - از تمتع از آنها خوددارى نمايد . حال اگر مرد اقدام به طلاق آنها نكند ، آن دو زن ناگزير از احتياط خواهند بود يعنى مثلًا از يك سو خود را همسر آن مرد ندانسته و به او تمكين نكنند ، و از سوى ديگر بدون اذن او از منزل خارج نشده ، و شوهر نكنند . و اين احتياط ، طبعاً موجب ضرر بر آنان خواهد بود . آيا مىتوان به مقتضاى دليل لا ضرر و حكومت آن بر احتياط ، آن مرد را بر طلاق مجبور نمود ؟ در جلسه امروز مفاد قاعده لا ضرر و لا حرج و امثال آنها ، و نسبت هر يك از آنها